| ج- عقد اجتماع لتحديد الطلبات والدفوع والبينات | ولتسهيل عمل المحاكم التجارية وتوفير الوقت على أصحاب القضايا، أصدرت عبر بوابتها الإلكترونية عددًا من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالقضايا التجارية، وفي عام أصدرت المحكمة التجارية من خلال خدماتها الإلكترونية أكثر من 28 ألف حكم تجاري موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة |
|---|---|
| وتنص مقتضيات المادة الثالثة من نفس القانون على أن محاكم الاستئناف التجارية تتكون من رئيس أول ورؤساء غرف ومستشارين ، ونيابة عامة تتكون من وكيل عام للملك ونواب له ، وكذا من كتابة ضبط وكتابة للنيابة العامة | مؤرشف من في 12 ديسمبر 2019 |
أما في ما يخص النطق بالحكم فقد استحدث قانون المحاكم التجارية مقتضيات جديدة خاصة بالنطق بالأحكام نص عليها في المادة 17 من القانون 95-53، وتتعلق بوجوب تحديد تاريخ النطق بالحكم عند وضع القضية في المداولة وتحرير الحكم بكامله قبل النطق به.
23| العنوان المواد الباب الأول: أحكام عامة ١-١٤ الباب الثاني: الاختصاص ١٥-١٨ الباب الثالث: قيد الدعوى ١٩-٢٤ الباب الرابع: نظر الدعوى ٢٤-٢٩ الباب الخامس: حضور الخصوم وغيابهم ٣٠-٣٢ الباب السادس: الطلبات المستعجلة ٣٣-٣٧ الباب السابع: الإثبات الفصل الأول: أحكام عامة ٣٨-٣٩ الفصل الثاني: الإقرار ٤٠-٤١ الفصل الثالث: الكتابة ٤٢-٤٧ الفصل الرابع: الشهادة ٤٨-٥١ الفصل الخامس: اليمين ٥٢-٥٣ الفصل السادس: الاستجواب ٥٤ الفصل السابع: الإثبات الإلكتروني ٥٥ الفصل الثامن: الخبرة ٥٦ الفصل التاسع: العرف التجاري ٥٧ الباب الثامن: صدور الحكم ٥٨-٦٦ الباب التاسع: أوامر الأداء ٦٧-٧١ الباب العاشر: الاعتراض الفصل الأول: أحكام عامة ٧٢-٧٧ الفصل الثاني: الاستئناف ٧٨-٨٥ الفصل الثالث: التماس إعادة النظر ٨٦-٨٧ الفصل الرابع: النقض ٨٨-٩٢ الباب الحادي عشر: أحكام ختامية ٩٣-٩٦ | ز- العنوان الذي يختاره الأجنبي في المملكة |
|---|---|
| وبانسلاخ الدوائر التجارية عن ديوان المظالم، فقد انتقل الاختصاص بنظر هذه المنازعات إلى المحاكم التجارية | حسب المادة 35 من نظام المرافعات الشرعية الدعاوي والمنازعات التي تدخل في اختصاص المحاكم التجارية |
على أداء دين و لكن بشرط أن يكون الحق ثابتا بصورة كتابة ما يجب أن يكون الدين حال الأداء إضافة إلى انه معين المقدار.
15| وأما إذا تغيب المدعي على حضور الدعوى وذلك دون عذر مقبول تقبله المحكمة قد يكون للمحكمة أو بناء على طلب الخصوم شطب الدعوى، ويكون للمدعي الحق في تجديدها خلال ثلاثين يوما، فإذا انقضت المدة دون طلب المدعي التجديد خلال المدة معينة جاز للمدعى عليه أو المدعي التجديد ولكن وجوبي للمحكمة أن تقضي باعتبار الدعوى كأن لم تكن | المادة الثامنة عشرة: للمحكمة أن تفصل استقلالاً في الدفع بعدم الاختصاص النوعي في مدة لا تتجاوز عشرين يوما من تاريخ الدفع |
|---|---|
| وقد عرفت المملكة المغرية في السنين الأخيرة مجموعة من التشريعات الهامة المتعلقة بالميدان الاقتصادي و التجاري، فرضتها ظروف التطور الاقتصادي الذي تعرفه المملكة شأنها في ذالك شأن باقي الدول المتقدمة ، ولا يتعلق الأمر بتنقيح القوانين الموجودة ، بل بمراجعة جدرية لها، وقد شملت هذه المراجعة جميع موضوعات القانون الاقتصادي | المطلب الثاني : المسطرة أمام محاكم الاستئناف التجارية تستأنف الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية أمام محكمة الاستئناف التجارية التابعة لدائرة نفوذها داخل أجل خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم، مع مراعاة المقتضيات الخاصة باستئناف الأحكام الصادرة بشأن الدفع بعدم الاختصاص إذ يجب تقديم الاستئناف داخل أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ طبقا للمادة الثامنة من قانون إحداث المحاكم التجارية ، وكذلك المقتضيات المتعلقة باستئناف المقررات الصادرة في مادة معالجة صعوبات المقاولة خلال أجل 10 أيام من تاريخ التبليغ ما لم ينص على مقتضى مخالف وذلك تطبيقا للمادة 763 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 73 |
في هذه الحالة وخلافا لمقتضيات الفصلين 161 و162 من قانون المسطرة المدنية، لا يوقف أجل الاستئناف والاستئناف نفسه تنفيذ الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة.
7