| وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أصدرت بيانًا بعد أزمة الفنانة حلا شيحة، وتامر حسني، عبّرت فيه عن رفضها لما أسمتها محاولات العودة للوراء ونشر الفكر الظلامي الذي عانى منه المجتمع المصري طوال عقود، سواء عبر الصفحات العامة بالوسائط الإلكترونية أو الصفحات الخاصة، لمن يعتزلون الفن تحت غطاء التوبة، وكأن الموهبة التي منحها الله للمبدعين خطيئة | وأعاد وزير المياه والري الإثيوبي، نفس الكلمات متجاهلا أن سدود مصر والسودان تتم بتنسيق كامل ولا تؤثر على حصة دولته، قائلا: «للأسف نحن هنا اليوم لأن مصر ومؤخرًا السودان قد عبرتا عن رفضهما لهذا السد، يهمني أن أشير هنا إلى أن الدولتين الجارتين لديهما سدود كبيرة وصغيرة قامتا بإنشائها دون الأخذ في عين الاعتبار حقوق الدول المشاطئة الأخرى، وبعد رفض دعوة إثيوبيا للمفاوضات» |
|---|---|
| تحت غطاء التوبة وكأن الموهبة التي منحها الله اللمبدعين خطيئة وأكد المجلس أنه لن يقف ساكنا أمام محاولات | ثم واصل تضليله، حيث إن بلاده هي المتعنتة وترفض أي وساطة مؤثرة: «لمعلوماتكم أود أن أتقدم بآخر تطورات المفاوضات التي قادتها الاتحاد الإفريقي، ففي 24 يونيو 2021 عقدت هيئة مكتب الاتحاد الإفريقي اجتماعًا لمناقشة عدد من المسائل من بينها سد النهضة الإثيوبي الكبير، وقام رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية صاحب السعادة السيد فيلكس تشيسيكيدي بإحاطة المكتب وقدم خطته للمفاوضات المقبلة، لكن للأسف لم تحضر جمهورية السودان هذا الاجتماع رفيع المستوى، وبغياب السودان من اجتماع المكتب تكون الدولتان قد عرقلتا 9 اجتماعات منذ يونيو 2020، ويجب أن تعرفوا اليوم أن إثيوبيا لا تستجيب للضغوط السياسية والتدخل، وسوف تواصل ممارسة ضبط النفس وتبدي التعاون لأننا دائمًا سنكون متصلين ومترابطين بهذا النهر شئنا أم أبينا |
كما واصل الجُمل ذاتها، كالاتفاقات الاستعمارية، للتنصل مما تم توقيعه مردفا: «تؤمن إثيوبيا أنه يُمكن أن نتوصل لاتفاق لو توفرت الإرادة السياسية والالتزام بالتفاوض بحسن نية، فقد توصلنا اصلًا إلى تفاهم حول عدد من المسائل، والاتحاد الإفريقي يبقي هذه المسألة قيد نظره، وهو ييسر المفاوضات بشكل ممتاز وبالتالي نأسف لأن البلدين المجاورين أو البلدان الشقيقة اختارت أن تطرح هذه المسألة على مجلس الأمن.
| المهنة العظيمة التي نعمل بها لا يهون علي ما نفعل بها" | ولكن في حالة ان كان المجلس المركزي لا خلاف عليه يحق له حل المجلس التشريعي حيث تنص القاعدة الدستورية على ان من يملك الإنشاء يملك حق الإلغاء أو التعديل او الابقاء ولكن نؤكد على انه إذا كان هناك حل للمجلس التشريعي سيكون تلقائيًا حل للسلطة الوطنية الفلسطينية ولو كان هناك حلًا للسلطة الوطنية الفلسطينية فتلقائيًا سيكون هناك حلًا للحكومة ولكل أجهزة السلطة الوطنية الفلسطينية فمن يقوم بالتفكير او الاقدام على مثل ذلك عليه ان يعرف ويعلم علم اليقين ان المبدأ الدستوري لا يجوز المساس به وان أي قانون او تشريع يخالف اي قاعدة دستورية يعتبر باطلآ عملا بتدرج القاعدة القانونية ومن يفكر أن يقوم بحل المجلس التشريعي عليه أن يعرف جيدًا أنه يحل السلطة الوطنية الفلسطينية مباشرةً ومن ثم لا شرعية لأحد في هذه الحالة رغم أن هناك اختلاف كبيرة على الشرعيات لإنتهاء المدد القانونية والدستورية في هذا الأمر |
|---|---|
| وفي الإطار نفسه تثني إثيوبيا على جهود جمهورية الكونغو الديمقراطية الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي على الجهود الحثيثة المبذولة في هذه الظروف العصيبة، بما في ذلك خلال تقويض المفاوضات عدة مرات» | المادة 26 المادة 26 رغبة في إقامة السلم والأمن الدولي وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسؤولاً بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة 47 عن وضع خطط تعرض على أعضاء "الأمم المتحدة" لوضع منهاج لتنظيم التسليح |
وتعقد الجلسة بناء على طلب تقدّمت به تونس العضو غير الدائم في مجلس الأمن، باسم مصر والسودان وبحضور ممثلين لهما على المستوى الوزاري، وفق المصدر الدبلوماسي.
15