| ملحق قواعد الإجراءات المعجلة يتضمن ملحق الإجراءات المعجلة الذي دخل حيز النفاذ في 6 صفر 1440 ويوافقه 15 أكتوبر 2018 إجراءات سريعة ومبسطة ومنخفضة التكاليف، وتنطبق الإجراءات المعجلة على أي دعوى لا تتجاوز القيمة الإجمالية للمبلغ محل المنازعة فيها 4,000,000 ريال سعودي مع استبعاد تكاليف التحكيم شريطة أن يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بعد 15 أكتوبر 2018، ومع ذلك وبهدف توفير أعلى مستويات الفاعلية، يمكن للأطراف أن يتفقوا إما على استبعاد تطبيق الإجراءات المعجلة أو على تطبيقها حتى في حالة الدعاوى الأعلى قيمة | وقال الدكتور أبانمي: "يعكس الثراء الدولي في الأسماء التي يضمها مجلس إدارة المركز ولجنته الاستشارية ولجنة الفصل في الطلبات الفنية الإدارية؛ السمعة الدولية الحسَنة التي أصبح المركز يحظى بها عند أقطاب الصناعة ورُوَّادها على المستوى العالمي، وهو ما يمَكنه من مواصلة تطوير أعماله والارتقاء بمستوى خدماته إلى مستوى يجعل منه الشريك الدولي الأفضل في المنطقة والخيار الإقليمي المُفضَّل لتقديم خدمات بدائل تسوية المنازعات" |
|---|---|
| ومن بين المبتكرات التي تضمنتها القواعد إتاحة اللجوء إلى إجراءات التحكيم في الأمور المستعجلة في الدعاوى التي تتطلب حلولًا فورية |
وقد تأسست اللجنة الاستشارية للمركز السعودي للتحكيم التجاري في ديسمبر من عام 2019 لتقديم المشورة الفنية، وإثراء المركز بأفضل المعايير والممارسات الدولية ذات الصلة بصناعة بدائل تسوية المنازعات؛ وتضم نخبة رفيعة المستوى من خبراء الصناعة ورُوَّادها من مختلف أنحاء العالم، بينهم محكَّمون دوليون مستقلون، ومستشارون قانونيون عملوا في مراكز تحكيم دولية بارزة، ومحامون من شركات وطنية وأجنبية، إضافة إلى أساتذة قانون في عدة جامعات دولية.
23| ويدعم إجراءات البروتوكول منصة مبتكرة تسمح للأطراف على مدار الساعة بتقديم وإدارة النزاع بالكامل عبر الإنترنت دون حاجة إلى الحضور الشخصي للمرافعات الشفهية، وأيضًا فإن المنصة تمَكّن الأطراف ذوي العلاقة بالقضية من تحميل المراسلات والمستندات، أو استلامها، أو تخزينها، أو تبادلها، أو معالجتها، بطريقة تحافظ على أمن البيانات | ويتبنى المركز السعودي للتحكيم التجاري إطارًا ممنهجًا ومؤسسيًا صُمم لضمان شفافية وفاعلية وعدالة الإجراءات سيرًا على النهج المتبع من قبل مؤسسات التحكيم العالمية المرموقة |
|---|---|
| ملحق إجراءات محكم التدابير المستعجلة تتيح قواعد المركز السعودي للتحكيم التجاري لأي طرف يرغب في أن يحصل على تدبير وقتي مستعجل لا يحتمل الانتظار لحين تشكيل هيئة التحكيم أن يطلب تعيين محكم للتدابير المستعجلة للنظر في طلبه | وأيضًا، فإن الشركات الكبرى بحاجة إلى حل النزاعات ذات القيمة المنخفضة وغالبًا ما تكون التكاليف والموارد البشرية المطلوبة غير متناسبة مع القيمة الاقتصادية، وقد لا تقدِّم الآليات القضائية التقليدية للجوء القانوني حلًا مناسبًا لمثل هذه النزاعات |
وترسيخًا لاستقلالية لجان المركز وحوكمة أعمالهما؛ فقد شهدت لجنته الاستشارية انضمام ثلاثة أعضاء جُدُد من ذوي الخبرة العريقة المتخصصة في التحكيم المؤسسي والسمعة العالمية؛ ليحُلوا محل اثنَيْن من أعضائها بعد استقالتهما من اللجنة بعد تعيينهما في مجلس إدارة المركز، مع زيادة عدد أعضاء اللجنة عضوًا واحدًا ليصبح عدد أعضائها 15 عضوًا.
2