| إقرأ أيضاً: طلب صلاحية تصريح العمل رسوم مكتب العمل استحدثت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رسم توظيف بقيمة 100 ريال سعودي ، يدفعها أصحاب العمل سنويًا ، والهدف هو تقليل عدد العمالة الوافدة في المملكة العربية السعودية | وأوضحت أن ما جاء في تصريحات وزير المالية محمد الجدعان خلال اليومين السابقين، تخص تعديلات محتملة سيم تطبيقها على ، مشيرة إلى أن تلك التعديلات سيتم الإعلان عنها قبل إعلان ميزانية 2018 |
|---|---|
| وأوضحت الوزارة أنه سيتم تحديث بيانات كل منشأة مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، عبر النظام الإلكتروني بالوزارة | ومن المنتظر أن يتم خلال عام 2018، تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، فيما ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهريا |
ونصت الآلية على إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين، أما المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علماً بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
8| أكدت السعودية أنه لا صحة لتأجيل الرسوم المالية على الوافدين، مشيرة إلى إمكانية تعديلات سيتم تطبيقها على برنامج التوازن المالي | إقرأ أيضاً: طلبات التعويض المالي شروط إصدار تصاريح العمل تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة لتقديم كافة الخدمات لتسهيل الأمر على المواطنين القادمين إليها من مختلف أنحاء العالم ، لذلك بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في إصدار مجموعة من الشروط اللازمة للوجود من أجل الحصول على أو تجديد تصريح العمل |
|---|---|
| وفي عام 2020، سيتم تحصيل 800 ريال على الأعداد الفائضة من العمالة الوافدة عن أعداد العمالة السعودية، فيما سيكون المقابل 700 ريال، على العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية في نفس القطاع، على أن يتم تحصيل 65 مليار ريال | وبيّن الجدعان خلال ذلك التصريح أن الوصول إلى التوازن الصفري بحلول العام 2020 م ليس هدفاً، إنما الوصول إلى إصلاح مالي مستدام في المدى المتوسط، منوهاً أنه بالإمكان تمديد التوازن المالي حتى العام المالي 2023 للمحافظة على نسبة نمو مناسبة |
وفي 2019، سيتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 500 ريال شهريا، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهريا، وسيتم تحصيل 44 مليار ريال.
18