| ولما ظهر هذا الشرك، كثر كلام أهل العلم في إنكاره، وكان من قبلهم يكتفون ببيان أن الشرك عبادة غير الله ، أو أن من الردة: الإشراك بالله ، فيدخل في ذلك كل صور العبادة إذا | يعتبر الشرك بالله تعالى هو من أكبر الكبائر، ومعناه أن يتخذ العبد في عبادته لله تعالى إلهاً آخراً، والشرك هو تقسيم العبودية بين الله ومخلوق آخر، بمعنى أن يعبد ويقدس الإنسان مخلوقا آخر مع الله سبحانه وتعالى، ويقوم |
|---|---|
| تحرير مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل: اضطربت أقوال أهل العلم في تحرير مذهب الإمام محمد بن عبد الوهاب في مسألة العذر بالجهل، فرأى قومٌ أنَّه لا يعذر بالجهل من وقع في الشرك، وإنما يحكم عليه بذلك، ورأى آخرون أنَّه ممَّن يعذر بالجهل، وسبب هذا الاضطراب في بيان موقفه هو أنَّ للشيخ نصوصًا فهم منها البعض أنَّها صريحة في عدم الإعذار بالجهل، وهناك نصوص أخرى هي صريحةٌ في الإعذار بالجهل، فاضطربت أقوال الناس تبعًا لذلك ما بين قائل بأنَّه يعذر بالجهل، وقائل بأنه لا يعذر، وقائل بأنَّه يعذر في المسائل الخفية، ثم يجعل مسائل القبور وما شابهها من المسائل الظاهرة على كلِّ حال فيبين أنَّه لا يعذر فيها، وقد كتب كثيرون من أهل العلم في قضية العذر بالجهل عند محمد بن عبد الوهاب، ولا نريد تسويد الصفحات بتكرار ما قالوه، وإنَّما سنقتصر هنا على بيان أصل إشكاليَّة العذر بالجهل عند من درس الإمام محمد بن عبد الوهاب، وعلى المسالك التي تبين مذهب الإمام بوضوح، وعلى مناقشة بعض الإشكالات والنصوص التي تمسك بها من رأى غير ما نقرره في هذه الورقة، واستدل على رأيه بنصوص من كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب | فأما نسبة التأثير إليه في جلب الخير، أو دفع الشر أو رفعه، وأنه من المنذور له، أو هو متسبب فيه بشفاعته واسطة للناذر الذي يدعوه، ويتوكل عليه، ويرجوه يشفع له في كل ما نابه، وكشف ما أهمه، فلا شبهة أن هذا هو الشرك الأكبر، والكفر الاعتقادي؛ لعموم قوله تعالى: {وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} |
واتخاذ الوسائط والشفعاء هو أصل شرك العرب شرح الطحاوية ص: 29 ، تطهير الاعتقاد ص: 15 ، بل هو أصل شرك الخلق كلهم.
21| الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فالنذر عبادة، فلا يصح صرفها إلا لله، ولذلك عدَّ أهل العلم صرفها لغيره سبحانه من أنواع الشرك | فكلامه في بداية الكتاب من قبيل القول العام بأن هناك من يتكلم بكلمة فيكفر ولا يعذر، وذلك فيما ذكرنا مما يناقض أصل التوحيد، ولا يعني ذلك عدم الإعذار بالجهل في مسائل الشرك، وهو ما بينه في هذا النص في نفس الكتاب، فلا تناقض في موقفه، وإنما النص الأول عام، وهذا النص خاص في إنزال الحكم على المعين |
|---|---|
| رجوع الألباني عن قوله بعذر من وقع في الشرك الأكبر جهلاً | د- الشرك في الرجاء: وهو أن يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله، كمن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولداً، أو يرجو منه أن يشفيه بإرادته وقدرته، فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة تيسير العزيز الحميد ص: 24 |
وحقيقته: إظهار الافتقار إليه، والتبرؤ من الحول والقوة.
14