| وضمن الركائز الأربع لإستراتيجية الهيئة، تستند الركيزة الأولى حوكمة القطاع على ثلاث أولويات، وتتصدر الأولوية الأولى: اقتراح الأنظمة والتشريعات، وإصدار اللوائح والسياسات من خلال الرفع بالأنظمة والتشريعات اللازمة لتنظيم القطاع والإشراف عليه، وبناءً عليه تم رفع عدد من المشاريع منها: «مشروع تعديل تنظيم الهيئة العامة للعقار، مشروع نظام التسجيل العيني للعقار، مشروع نظام الوساطة العقارية، مشروع نظام المساهمات العقارية، مشروع نظام ملكية العقارات وفرزها وإدارتها، ومشروع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري» | |
|---|---|
| وقال محافظ الهيئة العامة للعقار، عصام بن حمد المبارك، إن إصدار مجلس إدارة الهيئة هذه الضوابط يأتي ضمن دورها في تنظيم القطاع العقاري وحفظ حقوق المتعاملين فيه، وتعزيز حوكمة القطاع، ورفع كفاءة أدائه، والمحافظة على استدامته، وخدمة الشركاء فيه، ورفع مستوى شفافية القطاع | هدف الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري التي تعمل عليها الهيئة بناء قطاع عقاري منظم وحيوي وجاذب، ويقدم خدماته بشكل مبتكر |
والمعيار الثالث يُلزم اجتياز موظف المنشأة أو المرخص له بدورات تدريبية لثلاث خدمات عقارية على الأقل، وذلك بهدف تنمية الكفاءات الوطنية وتوطين هذا القطاع، وتحسين الخدمات العقارية المقدمة، فيما اشترط المعيار الرابع على المنشآت الراغبة في التصنيف أن تكون ذات كفاءة وتميز في الخدمات المقدمة، وتمتلك التجهيزات المناسبة التي تلبي تطلعات العملاء.
23| وشددت الهيئة، على أنه في حال مخالفة أحد شروط الترخيص سيُتخذ عدد من الإجراءات النظامية التي تشمل إلزام المنصة بإزالة الإعلان وإنذارها، أو إيقاف المُعلن من النشر في المنصة لمدة لا تتجاوز عاماً، أو تعليق ترخيص المنصة العقارية مدة معينة والإعلان عن ذلك، وسحب ترخيص المنصة الإلكترونية والإعلان عن ذلك، وإحالة المخالفين إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بشأنهم | وعن استدامة الأصول العقارية، تعمل الهيئة العامة للعقار حالياً على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام ملكية العقارات وفرزها وإدارتها تمهيداً لإطلاقها فور صدور النظام |
|---|---|
| والأولوية الثانية: تطوير نماذج حوكمة ووضع خطط تواصل فعالة من خلال تحديد المسؤوليات بين المنظم «الهيئة العامة للعقار» والجهات ذات العلاقة بناءً على التحديات والمتطلبات، بينما الأولوية الثالثة: تتمثل في تحسين آليات الإشراف، من خلال تشكيل لجان إشرافيه وتنفيذية | ولفت النظر إلى أن الاستراتيجية ترفع كفاءة القطاع العقاري بالمملكة وتشجع الاستثمار فيه وتحقق الرؤية الاستراتيجية للقطاع العقاري بالمملكة، وستحدث نقلة نوعية في تحديث الأنظمة وإصدار التشريعات، إذ بُنيت على 4 ركائز هي حوكمة القطاع العقاري، وتمكين واستدامة القطاع، وفعالية السوق، وخدمة الشركاء |
وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي تطبيقاً للخطة الاستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، وتحقيقًا لرؤية الهيئة بأن يكون القطاع العقاري جاذبًا وحيوياً ويتميز بالثقة والابتكار.
| مرحباً بكم في الموقع الرسمي مؤسسة التنظيم العقاري صدر القانون رقم 27 لسنة 2017 بشأن تنظيم القطاع العقاري، و المرسوم رقم 69 لسنة 2017 بتنظيم مؤسسة التنظيم العقاري، واللذيْن اتيا كثمرة من ثمرات المشروع الاصلاحي الشامل الذي قاده صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والذي أولى الجانب الإقتصادي إهتماماً كبيراً، وتحقيقاً للتوجهات والسياسات للحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه، وتحقيق الرؤية الاقتصادية 2030 التي اطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه | كما أن النظام الجديد والضوابط والقوانين المتعلقة بها والتي تعنى بها الهيئة العامة لعقارات الدولة حجج الاستحكام، تتم بسرعة على عكس النظام القديم لحجج الاستحكام في المحاكم السعودية، بالإضافة إلى أنها تتيح للمواطنين الإمكانية في تقديم الدعوى ضد من تم تسجيل صك الملكية باسمه من أي جهة كانت مع مراعاة أحقية تملك المواطنين |
|---|---|
| وتشمل الضوابط، أن يكون المعلن سعودي الجنسية، وأن يسجل المعلنون عن طريق منصة النفاذ الوطني، أو أن يكون المعلن مالكًا للعقار، أو وكيلاً للمالك بموجب وكالة شرعية، أو وسيطاً عقارياً بموجب تفويض مكتوب أو بأمر قضائي، إضافة إلى ضرورة أن يتضمّن الإعلان اسم المعلن وصفته أو شخصية اعتبارية مرخصة لمزاولة النشاط في المملكة | أصدر مجلس إدارة ، اليوم الأربعاء، "ضوابط الإعلانات العقارية" التي تهدف إلى الحدّ من الإعلانات الوهمية المتعلّقة بالقطاع العقاري، بما يعزّز من موثوقيته ويرفع مستوى مصداقية المنصات المعنية بالإعلانات |
وتتضمن الإستراتيجية 15 أولوية سيتم تنفيذها من خلال 18 مبادرة تتضمن «إنشاء سجل مركزي للأراضي والممتلكات، وإنشاء المركز السعودي للتحكيم العقاري، وتوحيد ورقمنة عمليات وأنشطة تسجيل الأراضي والممتلكات، وتنظيم أنشطة المبيعات والتسويق للمشروعات العقارية، وتنظيم حماية الحقوق العقارية، وتنظيم عمليات التخطيط والمراقبة، وتنظيم وتطوير اللوائح لخدمة مشاريع البيع على الخارطة والمساهمات العقارية، وإنشاء قاعدة بيانات للقطاع العقاري، ووضع خطة استدامة الأصول العقارية، ويحكم سير عمل هذه الإستراتيجية 22 مؤشر أداء رئيس».
14